قائمة التدقيق القانونية لمتجرك في عُمان: 8 أشياء يجب أن تظهر في موقعك (المادة 9)

باختصار: المادة (9) من لائحة التجارة الإلكترونية العُمانية (القرار 499/2023) تُلزم كل متجر مرخّص بأن يُفصح «من خلال رابط إلكتروني» عن ثمانية أشياء: بيانات المنتج الصحيحة، وتدابير حماية البيانات، وإجراءات الشكاوى، والرقم الضريبي إن وجد، ورقم الترخيص والعلامة التجارية، وقنوات التواصل، وسياسة الاستبدال والاسترجاع، وشروط الاستخدام. هذه القائمة تحوّل كل بند إلى صفحة أو عنصر في متجرك.

آخر تحديث: أكتوبر 2026

إن كان متجرك قيد البناء، فهذه الصفحات جزء من إنشاء المتجر الإلكتروني من البداية؛ وإن كان قائمًا فابدأ بالقائمة أدناه وراجع متجرك بندًا بندًا.

تنبيه: هذه قائمة عامة مبنية على النصوص الرسمية المنشورة، وليست استشارة قانونية. النماذج النصية أدناه نقطة بداية، فراجعها مع مستشار قانوني لتناسب نشاطك.

من أين جاءت القائمة؟

من نص اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد 1510. المادة (9) تقول: «يجب على المرخص له الإفصاح من خلال رابط إلكتروني عن الآتي»، ثم تسرد البنود الثمانية. والعبارة المهمة «من خلال رابط إلكتروني»: أي أن المعلومة يجب أن تكون منشورة ويمكن الوصول إليها، لا أن تُرسل عند الطلب في الرسائل.

ومخالفة اللائحة قد تنتهي، بحسب المادة (18)، بإنذار أو غرامة إدارية حتى 500 ر.ع تُضاعف بالتكرار، أو وقف شهادة التوثيق، أو حجب المتجر.

البنود الثمانية في متجرك

1. بيانات المنتج الصحيحة

اكتب ما يحتاجه العميل ليقرر دون أن يسألك: الاسم، والسعر النهائي، والمقاس أو الحجم، والمادة أو المكوّنات، واللون الحقيقي، ومدة التوصيل المتوقعة. وصورة المنتج يجب أن تطابق ما يصل فعلًا.

وإن كنت مسجّلًا في ضريبة القيمة المضافة، فالمادة (37) من قانون ضريبة القيمة المضافة تُلزمك بعرض الأسعار متضمنة الضريبة. لا تضف 5% مفاجئة في صفحة الدفع.

2. حماية البيانات الشخصية

سياسة الخصوصية ليست نصًا منسوخًا من متجر آخر. اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات (المادة 21 من القرار 34/2024) تطلب وضعها «في مكان ظاهر» قبل معالجة البيانات، وأن تتضمن على الأقل آلية ممارسة العميل لحقوقه. ومع تعديلات المرسوم 68/2026 يجب أن يذكر طلب الموافقة بيانات المتحكم والمعالج ووسيلة التواصل مع مسؤول حماية البيانات وأهداف المعالجة. شرحنا التعديلات بالتفصيل في مقالة قانون حماية البيانات الشخصية 2026.

ما تكتبه على الأقل: من أنتم، وما البيانات التي تجمعونها ولماذا، ومع من تشاركونها (بوابة الدفع، شركة الشحن، المنصة)، وأين تُخزَّن، وكيف يطلب العميل نسخة منها أو تصحيحها أو محوها، ومدة الرد.

3. إجراءات الشكاوى

صِف المسار بخطوات: كيف يقدّم العميل الشكوى، ومتى يصله الرد، وماذا يحدث إن لم يرضَ. ويحسن أن تذكر أن للمستهلك حق اللجوء إلى هيئة حماية المستهلك.

نموذج:

لتقديم شكوى، راسلنا على واتساب [الرقم] أو البريد [البريد] مع رقم الطلب. نؤكد استلام الشكوى خلال يوم عمل، ونرد بالحل خلال [عدد] أيام عمل.

4. الرقم الضريبي

إن كنت مسجّلًا في الضريبة فاعرض رقمك. وإن لم تكن، فلا تضع رقمًا لا تملكه. اللائحة تقول «إن وجد».

5. رقم الترخيص والعلامة التجارية

ضع رقم ترخيص التجارة الإلكترونية واسمك التجاري في التذييل. إن كنت موثّقًا في معروف عُمان، فالمادة (16) تُلزمك بنشر شهادة التوثيق بشكل واضح في متجرك. وطريقة استخراج الترخيص في دليل ترخيص المتجر الإلكتروني في عُمان.

6. قنوات التواصل

رقم هاتف أو واتساب بمفتاح +968، وبريد إلكتروني، وساعات الرد. والمادة (8) تطلب مقر عمل محددًا، فاذكر الولاية والمحافظة على الأقل.

7. الاستبدال والاسترجاع

اكتب السياسة بأرقام لا بعبارات عامة: كم يومًا للاستبدال؟ وكم للاسترجاع؟ ومن يدفع الشحن؟ وما المنتجات المستثناة ولماذا؟ وكيف يُردّ المبلغ ومتى؟

ولا تكتب «لا استرجاع نهائيًا» على كل شيء. المادة (25) من قانون حماية المستهلك (المرسوم 66/2014) تُلزم المزوّد باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل إذا اكتشف المستهلك فيها عيبًا، وتحيل مدة الإرجاع إلى اللائحة. والمادة (9) من لائحة التجارة الإلكترونية نفسها تقول إن السياسة تكون «وفقًا للقوانين المعمول بها».

8. الشروط والأحكام

تغطي: طريقة الطلب والدفع، والتسعير والعملة، ومدد التوصيل ومناطقه، والإلغاء، وحدود المسؤولية. وأضف بندًا يقول إن بيانات العميل تُعالج لتنفيذ طلبه وفق قانون حماية البيانات الشخصية، فالمادة (10 مكررًا) المضافة في 2026 تجعل تنفيذ العقد استثناءً من الموافقة بشرط أن يتضمن العقد ذلك.

أربعة التزامات أخرى في اللائحة نفسها

وقانون حماية المستهلك يضيف في مادته (24) أن يسلّم المزوّد المستهلك فاتورة باللغة العربية وبخط واضح، تثبت الشراء وتتضمن بيانات السلعة الأساسية، ويجوز إضافة لغة أخرى.

تريد أن تعرف أين يقف متجرك من هذه القائمة؟ أرسل رابطه في الفحص المجاني ونرسل لك ملاحظات مختصرة بما ينقصه.

القائمة كاملة للنسخ

صفحات يجب أن تكون منشورة:

• سياسة الخصوصية، برابط في التذييل وصفحة الدفع
• سياسة الاستبدال والاسترجاع بأرقام الأيام، برابط في صفحة المنتج
• الشروط والأحكام، مع بند معالجة البيانات وفق القانون
• إجراءات الشكاوى ومدة الرد
• تواصل معنا: هاتف أو واتساب، بريد، ساعات الرد، الولاية

عناصر في التذييل أو «من نحن»:

• الاسم التجاري والعلامة
• رقم ترخيص التجارة الإلكترونية
• الرقم الضريبي إن وجد
• شهادة «معروف عُمان» إن وُجدت

في صفحة المنتج:

• بيانات صحيحة ومكتملة، وصور مطابقة
• السعر النهائي متضمنًا الضريبة إن كنت مسجّلًا
• مدة التوصيل المتوقعة

في الدفع وما بعده:

• بوابة دفع مرخّصة في عُمان
• خانة موافقة على العروض غير مُعلَّمة مسبقًا ومنفصلة عن قبول الشروط
• طريقة لتصحيح الطلب قبل الشحن
• فاتورة عربية تصل العميل
• طريقة لإيقاف الرسائل والإشعارات

أخطاء شائعة نراها في متاجر عُمان

1. سياسة خصوصية منسوخة تذكر قوانين دولة أخرى أو جهة لا علاقة لها بعُمان.
2. الشروط في صورة أو ملف PDF لا يُقرأ على الجوال.
3. رقم الترخيص غائب أو مكتوب في منشور قديم على انستقرام فقط.
4. «لا استرجاع ولا استبدال» لكل المنتجات، حتى المعيبة.
5. خانة التسويق مُعلَّمة مسبقًا، أو مدمجة في «أوافق على الشروط».
6. رابط الشكاوى يقود إلى رقم لا يرد.

كيف تساعدك نقلة

في خدمة المتاجر الإلكترونية نبني الصفحات الثمانية وروابطها في أماكنها الصحيحة، ونضع خانة الموافقة منفصلة، ونجهّز الفاتورة بالعربية. نصوصك القانونية تبقى قرارك وقرار مستشارك، ونحن نصوغها بوضوح ونضعها حيث يراها العميل. وإن كنت تبدأ من حساب انستقرام، فاقرأ خريطة الانتقال إلى متجر مرخّص.

أسئلة شائعة

ما الذي يجب أن يظهر في المتجر الإلكتروني قانونيًا في عُمان؟

ثمانية بنود في المادة (9) من القرار 499/2023: بيانات المنتج، وحماية البيانات، والشكاوى، والرقم الضريبي إن وجد، ورقم الترخيص والعلامة، والتواصل، والاستبدال والاسترجاع، والشروط والأحكام.

هل يجب أن أضع رقم ترخيص التجارة الإلكترونية في متجري؟

نعم. البند الخامس من المادة (9) ينص على الإفصاح عن رقم الترخيص والعلامة التجارية عبر رابط إلكتروني.

هل يجوز أن أكتب «لا استرجاع» على كل المنتجات؟

لا يُنصح بذلك. قانون حماية المستهلك يُلزم باسترجاع السلعة المعيبة أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل، والسياسة يجب أن تكون وفق القوانين المعمول بها.

متجري غير مسجّل في الضريبة، هل أضع رقمًا ضريبيًا؟

لا. اللائحة تطلب الرقم الضريبي «إن وجد» فقط.

هل تكفي سياسة الخصوصية في ملف PDF؟

الأفضل صفحة ويب ظاهرة يسهل فتحها على الجوال. اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات تطلب وضع السياسة في مكان ظاهر قبل معالجة البيانات.

ما عقوبة غياب هذه البيانات عن المتجر؟

للوزارة بحسب المادة (18) الإنذار، أو غرامة إدارية حتى 500 ر.ع تُضاعف بالتكرار خلال ثلاث سنوات، أو وقف التوثيق، أو حجب المتجر.

المصادر

المراجع الرسمية والمنشورة التي استندت إليها المقالة، كما اطّلعنا عليها في أكتوبر 2026:

• القرار الوزاري 499/2023 بإصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية — قانون.عُمان
• المرسوم السلطاني 121/2020 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة — قانون.عُمان
• القرار الوزاري 34/2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية — قانون.عُمان
• المرسوم السلطاني 68/2026 بتعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية — قانون.عُمان
• هيئة حماية المستهلك
• منصة معروف عُمان
• المرسوم السلطاني 66/2014 بإصدار قانون حماية المستهلك — قانون.عُمان

عن هذا الدليل: أعدّته نقلة للحلول الرقمية، مؤسسة مرخّصة في سلطنة عُمان (س.ت 1647570) تصمّم المواقع والمتاجر والأنظمة. الأرقام والإجراءات منقولة من المصادر أعلاه بتاريخ آخر تحديث المذكور أول المقالة، وإن رأيت معلومة تغيّرت راسلنا لنحدّثها.